القواعد الضابطة للمنافسة الحرة بين التجار في المعاملات المالية عند السادة المالكية وأثرها في السوق . دراسة فقهية

نوع المستند : بحوث علمية متخصصة مُحَکَّمة

المؤلف

جامعة الأزهر - كلية البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة

المستخلص

مما لا شك فيه أن الغرض من التجارة هو تحقيق الربح وليس الخسارة وهذا أمر قررته الشريعة الإسلامية ، ومع ذلك فلم تحدد الشريعة حدا معينا للربح ، وتركت تحصيله إلى وجود شرط التراضي بين البائع والمشترى ، إذ لم يأت في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يفيد تقييد الربح بنسبة معينة ، بل ترك ذلك الأمر حرا للمنافسة فيه طبقا لأخلاقيات التاجر المسلم وسماحته وضوابط شريعته ، وبينت في هذا البحث أن الفقه الإسلامي أجاز العمل التجاري وشجع على المنافسة فيه سعيا للوصول الي الربح المرضي والاستثمار ما يؤثر إيجابا على اقتصاد الدولة وقوتها ، ووضحت ان تلك المنافسة منضبطة بقواعد شرعية حتى لا ينحرف مسار المنافسة إلى شيء محظور فتصبح منافسة غير مشروعة وغير شريفة قد تؤثر سلبا على البائع والمشتري بل واقتصاد الدولة كلها ، واقتصرت في بحثي هذا على ذكر القواعد التي تضبط وتقيد تلك المنافسة الحرة بين التجار من منظور فقه المالكية خاصة ثم بقية المذاهب الأخرى إن وجد وأثر تلك القواعد على السوق الاقتصادي.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات